احتضن مجلس اللسان العربي بموريتانيا في مقره مساء السبت 3 من ذي القعدة 1440هـ/ 6 يوليو 2019غ. محاضرة عنوانها "الدرس النحوي بين التبسيط والتفريط".
المحاضرة تدخل في إطار برنامج محاضرات المجلس، وقد قدمها الأستاذ اللغوي الشيخ أحمد مزيد عبد الحق عضو المجلس بحضور عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والمثقفين والإعلاميين والباحثين والمهتمين باللغة العربية وعلومها.
أدار المحاضرة الأمين العام للمجلس الدكتور المختار الجيلاني، وقدم لها رئيس المجلس الدكتور الخليل النحوي؛ حيث أشاد في مستهل كلمته بالمحاضر الذي هو "أحد سدنة اللسان العربي في بلادنا" منبها إلى أن هذا المشغل هو من المشاغل الأساسية التي يعمل عليها المجلس، وبه تهتم أحدى لجانه المختصة وهي [لجنة تبسيط القواعد وتحسين أساليب تدريس اللسان العربي] التي من مهامها:
1-حصر واقتناء وتوثيق المصنفات والبحوث المتعلقة بتبسيط قواعد اللغة العربية
فحص الأعمال المذكورة وتقييمها؛
2-اقتراح سلم أولويات ومسطرة انتقاء لدراسة علوم اللغة العربية في المحاضر والمعاهد المحضرية؛
3-رصد أساليب وطرائق ووسائل تعليم اللسان العربي للمستعربين وتشجيع البحث والابتكار في هذا المجال؛
4-تشجيع التدريس الطيفي (الألكتروني) للسان العربي؛
5-اقتراح ما يلزم لتحسين وتطوير أساليب ووسائل تدريس اللسان العربي.
وفي بداية حديثه نوه المحاضر إلى أن الموضوع بالغ الاتساع، وأنه يصعب تتبع عناوين جميع المؤلفات والرسائل والبحوث التي أنجزت حول هذا الموضوع؛ فما بالك بالاطلاع على فحواها وما فيها من المسائل الدقيقة.
ومع ذلك يمكن القول إن النحاة العرب قد اعتمدوا "في تقعيد العربية ووصف بنيتها النحوية ثلاثة أصول شكلت مكونات منهجهم وهي: السماع والقياس والتعليل.
وإذا كانت أي نظرية، بشكل عام، تقوم على "بناء عقلي يتوق إلی ربط أكبر عدد من الظواهر الملاحظة بقوانين خاصية تكون مجموعة متسقة يحكمها مبدأ عام هو مبدأ التفسير"، فإن السماع، في النظرية النحوية، كون المادة المدروسة التي "لا تشتمل على تجريد؛ لأنها لا تتجاوز النقل والاستقراء". ونهض القياس بترتيب المادة المدروسة وتصنيفها وفقا لضوابط توصل إلى الحكم، وذلك بإخراج المادة المشتتة في صورة منظمة تساعد على وضع قواعد تصدقها وتفسرها. وجاء التعليل قسيما للقياس والسماع " يتجاوز تقرير الظواهر النحوية إلى التماس حکمة العرب في الإتيان بها على هذا الوجه المخصوص ".. وإذا كان العامل يشكل، بتضافره مع الأصول الثلاثة السابقة، البنية العامة لنظرية النحو العربي، ويكاد ينعقد إجماع النحاة القدامى على أن ظواهر النحو في حركات الإعراب، بمدلوليه المعنوي واللفظي، ومتغيرات التراكيب؛ إنما هي آثار العوامل؛ فإلى أي شيء يرجع التعقيد الحاصل في الدرس النحوي؟
- أإلى المادة النحوية نفسها من حيث الأسس النظرية التي صاحبت عملية التقعيد النحوي على مدار التاريخ (نظرية العامل، ضعف الاستقراء لعدم تغطيته جميع الأمكنة والأزمنة والقبائل أو بسبب إسرافه في تلك التغطية كما يرى البعض)؟
- أم يرجع إلى طبيعة اللغة العربية من حيث هي لغة اشتقاقية معيارية... إلخ صفاتها.
- أم إلى التأثر بالثقافات والفنون الأخرى فضلا على التأثيرات البيئية للمؤلفين وللمستهدفين بالتصنيف والتعليم.
وومهما قيل عن أسباب ذلك التعقيد، فإن محاولات التبسيط قد ركزت على المناحي الآتية:
تبسيط في الأصول النحوية؛
تبسيط في الوسائل والطرائق؛
تبسيط في التصنيف والترتيب؛
وقد تتبعت المحاضرة هذه المواضيع بالشرح والتوضيح.
وفي الختام أتبعت المحاضرة بنقاش مفتوح قدم فيه الحضور من لغويين وباحثين تعقيبات ثرية بما فيها من آراء وأفكار وأسئلة واستشكالات كانت موضوع ردود وتعليقات من الأستاذ المحاضر.
