أصدر معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد المختار ابن داهي تعميما ينص على شروط منح التراخيص المؤقتة لمؤسسات التعليم الخصوصية، غير القنصلية، التي تدرس برامج أجنبية.
وأوضح القرار الوزاري أن القانون التوجيهي رقم 023/2022 نص على "وجوب إعداد تشريعات وإجراءات تنظيمية لتأطير حقل التعليم الخصوصي وحصول المؤسسات على ميزة التكافؤ" وأنه في انتظار صدور تلك التشريعات بالتشاور، سيتم خلال فترة انتقالية منح "تراخيص مؤقتة" لفائدة المؤسسات التي تدرس حاليا مناهج أجنبية، دون سواها من المؤسسات.
وأكد القرار أن منح هذا الترخيص المؤقت يتطلب شروطا إلزامية، من بينها، بالإضافة إلى رخصة التعليم الخاص:
- تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية المدنية، والتاريخ والجغرافيا، "وفق البرامج والكتب المعتمدة من المعهد التربوي الوطني، وطبقا لحجم التوقيت والضوارب المعتمد حسب كل سلك وكل تخصص".
كما تضمنت الشروط وجوب ارتداء الزي الوطني المدرسي الموحد.
وحدد القرار الفترة من 2 إلى 15 يناير 2024غ، لطلبات الترخيص المؤقت، مشددا على وجوب تنفيذ الشروط المذكورة قبل نهاية شهر يناير 2024غ.
