مبادرة من مجلس السان العربي: منتدى نيابي عن اللغة العربية

خميس, 12/23/2021 - 22:06

في إطار احتفاليات الأسبوع الوطني للغة العربية، وفي اليوم السادس من أيام الأسبوع الوطني للغة العربية، انتظم أول منتدى نيابي في موريتانيا حول اللغة العربية، وذلك بمقر الجمعية الوطنية، بمبادرة من مجلس اللسان العربي بموريتانيا، وبمشاركة الهيئات العاملة من أجل التمكين للتمكين للعربية وخصوصا المركز الموريتاني للغة العربية، والحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، والمرصد الموريتاني للغة العربية، وجمعية الضاد، وجمعية "أنا لغتي".

انتظم المنتدى النيابي يوم الخميس 19 جمادى الأولى 1443ه/ 23 دجنبر 2021غ تحت رئاسة النائب الصوفي الشيباني نائب رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعض الوزراء، وجمع من النواب والمثقفين.

تضمن برنامج المنتدى، بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم خطابا ألقاه نائب رئيس الجمعية الوطنية، أشاد فيه بالمبادرة، وحيا مجلس اللسان العربي والهيئات المجتمعية المشاركة، ودعا إلى ضرورة التمكين للغة العربية في البلاد، وذكر بما قامت به الجمعية الوطنية إثر تغيير النظام الداخلي من تدابير لجعل اللغة العربية وبقية اللغات الوطنية لغات حصرية في الغرفة التشريعية.

وقال: إن  تخليد يوم اللغة العربية الذي تحول في بلادنا إلى أسبوع من أجل العمل على التمكين للغة العربية يشكل "مناسبة مهمة لتأكيد مكانة هذه اللغة الأصيلة التي أمدت العالم بمختلف أصناف العلوم والمعارف وحملت الحضارة إلى الكثير من بقاع الأرض. ويجسد هذا المنتدى النيابي حول اللغة العربية الذي ينظم بمبادرة من مجلس اللسان العربي في موريتانيا المستوى الذي وصلت إليه الجهود المباركة للجهات والأشخاص العاملين في مجال التمكين للغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للبلاد فضلا عن كونها لغة القرآن الكريم وأهم مكونات الهوية الثقافية لشعبنا. وفي إطار دعم تلك الجهود يأتي احتضان الجمعية الوطنية لهذا الحدث الهام تعبيرا منها عن الوعي بضرورة دفع وتعزيز كل المساعي الرامية إلى التسريع بتبوأ اللغة العربية مكانتها الطبيعية والدستورية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن الجمعية الوطنية، وفي إطار الخطوات التي أقدمت عليها للاضطلاع بواجبها الدستوري في مجال تكريس اللغة العربية لغة رسمية للبلاد والسعي إلى تحويل اللغات الوطنية إلى لغات مستعملة في المداولات البرلمانية، صادقت على مراجعة للنظام الداخلي سنة 2019 بموجبها أصبحت اللغة الرسمية واللغات الوطنية الأخرى هي المستعملة في مداولات الجمعية، حيث نص هذا النظام الداخلي على ان الجمعية الوطنية تؤمن الترجمة الفورية للمداولات بين اللغة العربية و اللغات الوطنية الأخرى"

وأضاف قائلا: "لا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه باسم الجمعية الوطنية بالجهود المباركة لمجلس اللسان العربي ولكل الهيئات والمبادرات والأفراد العاملين في مجال التمكين للغة العربية كلغة رسمية ودعم وتطوير وترسيم اللغات الوطنية الأخرى آملا ان تلقى جهودهم التجاوب المطلوب من كل قطاعات ومرافق الدولة".

وألقى معالي الوزير الأستاذ المختار داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة كلمة نوه فيها بأهمية هذه المناسبة، مهنئا الجمعيات المشاركة في هذه التظاهرة، مبرزا أن الحكومة الموريتانية تسعى إلى أن تتبوأ اللغة العربية بتدرج وهدوء مكانتها اللائقة بها في التعليم والإدارة وجميع مرافق الحياة، مع الانفتاح في نفس الوقت على اللغات العالمية. وذكر الوزير أن الوزارة ضاعفت خمس مرات الميزانية المخصصة للتأليف.

وقد تحدث النائب موسى ابوه سيد اعمر رئيس لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية، فذكر بما امتازت به اللغة العربية بين لغات العالم من مزايا عظيمة.

وتحدث النائب صو آبو دمبا رئيس الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير اللغات الوطنية، فقال: "إننا نؤمن أن اللغة العربية ليست لغة قوم ولا عرق ولكنها لغة الإسلام، وانطلاقا من كونها لغة الإسلام، وانطلاقا من أننا وجدنا أسلافنا يدافعون عنها، وأنها اللغة الرسمية في الدستور، فإننا سنظل نتمسك بها وندافع عنها ما حيينا".

وفي ختام الكلمات الافتتاحية تحدث النائب الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين فأشار في كلمته إلى أننا نحتفل في هذه المناسبة باللغة العربية بوصفها لغة عالمية، يحتفى بيومها في منظمات الأمم المتحدة وفي دول كثيرة من مختلف القارات. وذكر بمكانة هذه اللغة بين لغات العالم، باعتبارها لغة تواصل حضاري، وباعتبارها واحدة من أقوى اللغات حضورا عالميا سواء بمعيار عدد الناطقين، أو بمعيار اللغة الرسمية، أو من حيث هي لغة تعليم، أو بحضورها أو حضور حروفها على عملات بعض الدول الكبرى، مثل الهند والصين. وهي أسرع لغات العالم نموا على الانترنيت. وذكر رئيس المجلس بأن الدراسات المستقبلية، وخصوصا تلك الصادرة في الغرب تعد اللغة العربية إحدى اللغات القليلة التي يتوقع صمودها وبقاؤها في المستقبل، وذلك استنادا إلى حزمة معايير منها معايير تتعلق بالتجارة والأعمال، وفتح أبواب المعيشة. وقال النحوي إن الآخرين أدركوا أهمية هذه اللغة، وأن لنا مسوغات أكثر لإدراك أهميتها والتمكين لها.

 أما محاضرة المنتدى النيابي، فكانت حول "الآثار القانونية لرسمية اللغة العربية" قدمها المحامي الأستاذ محمد المامي مولاي اعلي. حيث شرح الآثار القانونية التي ترتب على كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور؛ فجميع التشريعات لا بد أن تكون مكتوبة بها، وإلا كانت تحت طائلة عدم الدستورية، والأحكام القضائية لا بد أن تكتب بها، وإلا كانت تحت طائلة النقض، ولا بد أن تكون هي اللغة التي تكتب القرارات الإدارية، وإلا كانت تحت طائلة الإلغاء، وكذلك العقود الرسمية، وإلا كانت تحت طائلة فقدان حجيتها وتحولها إلى عقود عرفية.

أما العقود غير الرسمية بالسبة لمن لا يفهمون غيرها، فإنها إن لم تكتب بها فستصبح تحت طائلة البطلان.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن اللعة العربية كما يقول المحاضر: هي "إحدى اللغات المكونة للهوية الوطنية سواء على مستوى الهوية البصرية العامة أو على مستوى اكتساب الجنسية الموريتانية، فضلا عن أن لها مكانة دولية عالية تساعد على الرفع من شأنها".

وقد اختتم المنتدى بمداخلات عدد من النواب وعدد من المثقفين وسدنة الضاد الحاضرين الذين أجمعوا على الإشادة بهذا المنتدى، وأن الشعب الموريتاني أصبح ينتظر الأفعال وليس الأقوال، والعمل باللغة العربية والحديث بها وليس عنها.